آنچه درباره هبه و شرایط کلی آن باید بدانیم
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ از این پس، شما کاربران محترم می‌توانید مطالب حقوقی و قضایی را با زبانی ساده و به صورت کاربردی دریافت کنید و در زندگی روزمره به کار بگیرید.
کافی است به سایت باشگاه خبرنگاران جوان به نشانی YJC.IR مراجعه و بر روی لینک حقوقی قضایی گروه اجتماعی کلیک کنید تا به مسائل و مطالب مورد نظر خود دسترسی پیدا کنید.
در این گزارش، به بیان برخی نکات مهم درباره هبه و شرایط کلی آن پرداخته شده است.
*هبه و شرایط کلی آن
هبه، در لغت به معنای بخشیدن – دادن چیزی به کسی بدون عوض است.
براساس ماده 795 قانون مدنی، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را به رایگان به شخص دیگری تملیک می‌کند؛ به عبارت دیگر وی مال خود را به طور مجانی به ملکیت دیگری در می‌آورد.
در این عقد 3 طرف وجود دارد: واهب، متهب و عین موهوبه؛ واهب کسی است که مالش را تملیک می‌کند، متهب کسی است که مال به ملکیت او در می‌آید و عین موهوبه هم مالی است که مورد هبه واقع میشود.
*دریافت مال، لازمه وقوع عقد هبه است
طبق قانون، عقد هبه واقع نمی‌شود، مگر با قبول متهب و قبض او. با توجه به این تعریف، مادامی که متهب مال را قبض (دریافت) نکرده باشد، عقد هبه منعقد نشده است؛ بنابراین رجوع هم موضوعیت نمی‌یابد و واهب می‌تواند هر زمان که بخواهد آن مال را پس بگیرد.
اگر عقد هبه منعقد و عین موهوبه هم قبض شده باشد، واهب در صورتی می‌تواند از عقد رجوع کند و مال موهوبه را پس بگیرد که دو شرط محقق شده باشد:
1 -عین موهوبه موجود باشد.
2 -حق رجوع واهب از بین نرفته باشد. شرط اول که روشن است؛ چنانچه عین مال از بین رفته باشد؛ دیگر امکان رجوع وجود نخواهد داشت.
*مزیت هبه نامه‌های رسمی
هبه‌های با سند رسمی (هبه‌نامه‌های رسمی) دارای یک مزیت به خصوص هستند؛ مزیتی که تنها مختص به آنها است و در دیگر انواع هبه‌ها یافت نمی‌شود. در مورد هبه‌نامه‌های رسمی امکان انکار و تردید وجود ندارد؛ بنابراین هیچ‌یک از خواهان و خوانده نمی‌تواند مدعی شود که در صحت و اصالت سند مزبور مردد است؛ چرا که این ادعا از نظر قانونی پذیرفتنی نیست.
اما در مورد هبه‌نامه‌های غیر رسمی یا عادی ادعای انکار و تردید مسموع خواهد بود و با طرح هر یک از دو ادعای انکار یا تردید دادگاه موظف میشود تا بدون تعلل سند را مورد بررسی قرار دهد و بعد از دقت فراوان در مورد اعتبار آن حکم کند.
*رجوع از هبه
برای رجوع از هبه‌نامه، واهب به دادگاه حقوقی مراجعه و دادخواست ارایه می‌کند. در محکمه نیز یکی از این دو حالت دیده میشود: نخست اینکه هبه ثبت شده و دارای سند رسمی است. در این حالت واهب بدون اینکه نیاز باشد هبه را به اثبات برساند درخواست رجوع خود را مطرح می‌کند.
*اما دیگری، زمانی است که هبه به صورت رسمی به ثبت نرسیده است. (هبه‌نامه عادی یا هبه شفاهی). در این حالت واهب مکلف است تا در دادگاه نخست انعقاد عقد هبه را به اثبات برساند آنگاه اعلام کند که می‌خواهد از عقد رجوع کند.
*زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است
آیا زنی که مهر خود را به همسرش هبه کرده است می‌تواند از هبه خود رجوع و مهر خود را به صورت مجدد مطالبه کند یا خیر؟
لازم می‌دانیم تا 3 حالت را از یکدیگر تفکیک کنیم. حالاتی که پیرامون موضوع مهر مطرح می‌شوند و به دلیل شباهت در ظاهر در بسیاری از اوقات از سوی مردم مورد اشتباه قرار می‌گیرند.
*حالت اول زمانی است که زوجه در خصوص مهریه، ما فی‌الذمه زوج را ابراء می‌کند:
به این بیان که می‌گوید از نظر من تو دیگر تکلیفی برای پرداخت مهریه نخواهی داشت؛ این بیان باعث میشود تا تکلیف شوهر در ادای مهر به طور کلی ساقط شود.
*حالت دوم زمانی است که زوجه در قبال طلاق، مهریه خود را به شوهر بذل می‌کند:
بذل مهر در طلاق‌های خلع و مبارات انجام میشود، به این صورت که زن با پرداخت مالی به شوهر، از او می‌خواهد که طلاقش دهد. اگر زن در ایام عده طلاق از بذل خود رجوع کند، طلاق ملغی و کان‌لم‌یکن خواهد شد.
*حالت سوم زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می‌کند:
به این بیان که می‌گوید من مهر خود را به تو بخشیدم؛ در این حالت است که همانند سایر اشکال هبه، تکلیف شوهر در پرداخت مهریه به طور کلی از بین نمی‌رود؛ چراکه زن می‌تواند تحت شرایطی از هبه مزبور رجوع و مهر خود را مطالبه کند.
مطابق قانون مدنی، وکالت به عقدی اطلاق می شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید. بنابراین اثر اصلی عقد وکالت، نیابت است. به این صورت که شخصی (موکل) شخص دیگری را (وکیل) نایب خود برای انجام کاری قرار می‌دهد تا از جانب وی موضوع وکالت را انجام دهد.
امروزه به جهت جلوگیری از اختلافات احتمالی در آینده اولاً: عقد وکالت بصورت کتبی منعقد میشود و یک نسخه از آن در اختیار موکل و نسخه‌ای دیگر در اختیار وکیل قرار می‌گیرد.
ثانیاً: از آنجایی که بسیاری از مراجع اداری وکالت منعقد شده با سند عادی را نمی‌پذیرند علی الاصول در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم می شود. ثالثاً: به موجب قوانین دیگری از جمله قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، اعطای وکالت برای مراجع قضایی مقید به داشتن پروانه مخصوص وکالت نیز می باشد.
بحث حاضر ناظر به آن دسته امور خارج از دادگستری میشود که وکالت کاری لقب دارد و به انواع گوناگونی تقسیم می شود. از جمله آن دسته از معاملاتی مانند زمین، مغازه و مستغلات و هم چنین خودرو است که و آنها بدواً در قالب تنظیم بیع نامه های عادی و یا رسمی شکل می گیرد. یعنی با جاری شدن صیغه ایجاب و قبول، نقل و انتقال شرعی صورت می پذیرد.
لیکن جهت انجام تشریفات عقد شامل اخذ مفاصا حسابهای شهرداری و دارایی و نیروی انتظامی و النهایه صدور سند رسمی در دفاتر و ادارات اسناد رسمی و پلیس راهور، وکالتی حاوی کلیه اختیارات اعم از کاری و مملک اعطاء می شود، بطوریکه موکل را بی نیاز از حضور در مراجع مذکور در مراحل انتقال سند می کند. بنابراین وکیل اختیار هر گونه تصرفات در مورد موضوع وکالت مأخوذه از سوی موکل را دارد که به او اختیار هر گونه نقل و انتقال اموال اعم از و به هر مبلغ و به هر شخص و لو به خود را می دهد که اصطلاحاً به آن وکالت مملک گفته می شود.
دسته دوم شامل وکالت نامه هایی است که ناظر بر و نقل و انتقال اموال نمی گردد، لذا اگر وکیل بر خلاف اختیارات و یا عرف و عادت، اقدام به انجام مورد وکالت نماید، در اصطلاح رعایت غبطه و مصلحت موکل را ننموده است. بطور مثال اگر بازماندگان متوفی بخواهند جهت انجام امور اداری و مالیاتی مربوط به ارث به یکی از وراث اعطاء اختیار کنند، باید این امر را در وکالتنامه تصریح کنند که امر وکالت فقط شامل امور اداری مانند اخذ مفاصا حساب مالیاتی شود. در واقع این متن وکالت نامه است که مبین ماهیت وکالت اعطایی، حدود اختیارات و انعکاس دهنده اراده‌ی مشترک طرفین آن می باشد.
وکالت قابل انحلال است چگونه این نوع از وکالت بلاعزل می شود؟
این امر در دفاتر اسناد رسمی، در ضمن یک عقد لازم الاجراء صورت می پذیرد تا آثار آن مستحکم شود. لیکن شیوه های دیگر این است که در صورت تمایل بر اقدام به فسخ وکالت، باید از انعقاد وکالت بلاعزل خودداری شود و در صورتیکه اراده بر این باشد که صرفاً موکل حق فسخ داشته باشد و نه وکیل لازم است که وکالت ضمن عقد خارج لازم و به صورت بلاعزل تنظیم شود، مگر اینکه برای انجام مورد وکالت حسب توافق طرفین مدتی بطور مثال سه ماه یا یک سال مقرر شده باشد که با انقضای مدت، وکالت همم خاتمه می‌یابد. بدیهی است با رضایت طرفین در هر زمان می‌توان به وکالت خاتمه داد که این عمل اقاله یا تفاسخ نام دارد.
نکته دیگر اینکه در صورت فوت، یا بروز دیوانگی و سفاهت در هر یک از طرفین عقد، وکالت خود به خود از بین می‌رود و باصطلاح منفسخ میشود. بنابراین حتی اگر وکالت بلاعزل نیز باشد، در اینصورت آثار آن از بین می‌رود. بنابراین اگر موکل که وکالت داده است، آلزایمر بگیرد، در واقع او محجور شده است و آثار وکالت از بین می‌رود.
بنابراین توصیه میشود که فقط برای امور اداری از وکالت استفاده شود و اگر ملک یا خودرویی وکالتی اری می شود، هر چه زودتر به سند قطعی تبدیل گردد. بدیهی است چنانچه معلوم شود هر یک از این عوامل در زمان انعقاد وکالت موجود بوده، عقد از ابتدا باطل بوده و باصطلاح بر خلاف فسخ که اثر آن به آینده است، بطلان اثر قهقرایی دارد.
اگر شخصی به دیگری وکالت بلاعزل دهد که خودروی وی را بد، ولی بلافاصله خودش اقدام به آن نماید آیا این معامله اعتبار قانونی دارد؟
پاسخ این سؤال مثبت است، زیرا موکل حق دارد انجام هر عملی را که به دیگری اختیار داده است، خود رأساً انجام دهد، بنابر این بلاعزل بودن وکیل مانع از انجام عمل مورد وکالت نمی شود.
اگر هنگام یک باب مغازه در پاساژی که هنوز فاقد سند رسمی است علاوه بر تنظیم قرارداد عادی، به ار وکالت بلاعزل داده شود که جهت انجام مقدمات زدن سند شامل رفع خلاف شهرداری اخذ مفاصای مالیاتی و نتیجتاً بر طرف شدن موانع ثبتی اقدام نماید تا بتواند متعاقباً در دفترخانه بنام خود سند رسمی تنظیم کند، آیا بنا به پاسخ سؤال فوق نده باز هم اختیار انتقال ملک را به دیگری دارد؟
بطور قطع در این فرض پاسخ منفی است، زیرا به دنبال تنظیم مبایعه نامه ار مالک مغازه گردیده و عمل نده جرم محسوب می شود و بلحاظ اینکه با حقوق ار در تعارض می باشد، و به اتهام مال غیر قابل تعقیب و معامله بعدی نیز باطل خواهد شد.
در واقع این وکالتنامه به عقد دیگری گره خورده است و چنانکه در بالا در وکالت مملک توضیح داده شد به منظور بی نیازی از حضور نده در مراحل صدور سند رسمی که ممکن است چند سالی به طول انجامد، تنظیم شده است. با این توصیف ملاحظه می شود که اهمیت بیع نامه عادی از وکالتنامه ای که بصورت رسمی انعقاد یافته بیشتر است.
در فرض سؤال فوق چنانکه قرارداد بیع شفاهی بسته شده باشد، و در عین حال وکالتنامه ای در دست ار باشد، آیا بازهم مالک تلقی می شود؟
ار بایستی بدواً از طریق دعوای حقوقی در دادگستری بخواسته احراز وقوع عقد بیع، اثبات مالکیت کند و چنانچه دادگاه از مفاد وکالتنامه ارکان بیع را تشخیص دهد، از امتیازات آن بهره مند شود.
در فروض بالا چنانکه در فاصله بین انعقاد بیع اعم از شفاهی یا کتبی تا محضر، نده فوت کند با انحلال وکالتنامه صادره، تکلیف ار چیست؟
با توجه باینکه وکالتنامه مذکور بر اثر فوت نده فاقد اعتبار می گردد، لهذا در این صورت ار حق مراجعه به وراث را دارد که در فرض استنکاف از حضور در دفترخانه و ارائه گواهی حصر وراثت، از طریق مراجع قضایی ملزم به انجام تشریفات عقد خواهند شد.
ار آپارتمان در رهن بانک از طریق وکالتنامه دارای چه حقوقی است؟
یکی از وکالتنامه های مرسوم آپارتمان در رهن بانکهاست. بدینصورت که بطور مثال فردی به قصد آپارتمانی در بانک مسکن سپرده گذاری می کند. لیکن هنگام سر رسید وام، تصمیم به انتقال امتیاز خود به دیگری می گیرد.
در این فرض بانک کسی را طرف خود می شناسد که با وی قرارداد بسته است و کاری به منتقل الیه یا ار وام ندارد.
یکی از کاربردهای وکالت همین است که وکالتنامه ای بلاعزل بین وام گیرنده و ار وام تنظیم می شود که پس از پرداخت اصل و سود بانک، ار حق داشته باشد با استهلاک بدهی سند رهنی بانک را آزاد و آپارتمان موصوف را بنام خود کند.
آیا امکان تفویض اختیارات ناشی از این وکالت به ار بعدی وجود دارد؟ اساساً در رهن بودن ملکی مانع از واگذاری آن به غیر نمی باشد، منوط باینکه اولاً هنگام تنظیم قرارداد ار از رهن بودن ملک مطلع شود و ثانیاً بمظور حفظ حقوق بانک قبلاً اجازه و موافقت آن گرفته شده باشد.
علیرغم وکالت بلاعزل چنانچه هر یک از صاحبان وام فوت کنند، تکلیف ار چیست؟
اثر بلاعزل بودن وکالت صرفاً پایبندی طرفین به مفاد آن تا پایان جریان نقل و انتقال و جلوگیری از اعمال حق فسخ است، و از آنجاییکه وکالت عقد جایزی است با فوت صاحب وام، آثار آن از بین می رود. لذا همانطوریکه فوقاً اشاره شد در فرض سؤال ار فقط حق مراجعه به وراث انتقال دهنده امتیاز دارد.
هنگام معاملات وکالتی به چه نکاتی باید توجه شود؟
در معاملات کلان از طریق وکالتنامه ضرورت دارد قبل از انجام معامله اعتبار وکالتنامه از دفترخانه تنظیم کننده سند، کتباً استعلام شود.
مبایعه نامه و وکالتنامه لازم و ملزوم و یکدیگرند و هرگز بدون مبایعه نامه و صرفاً باعتبار تنظیم وکالتنامه مبادرت به انجام معامله نشود.
جهت پیشگیری ازسوء استفاده در آینده، دقت شود که وکالتنامه صادره محدودیت زمانی نداشته باشد.
از انجام معامله بواسطه وکالتنامه های کلی که مربوط به اموال منقول وغیرمنقول موکل باشد و یا اینکه موکلین افراد متعددی مانند وراثتی و شراکتی باشند، اجتناب گردد.
در صورت انجام معامله با وکالت رسمی مانند املاک در رهن بانکها در کمترین زمان نسبت به انتقال رسمی ملک اقدام شود.
چنانچه معامله ازطریق تفویض وکالت انجام شود، وکالتنامه اولیه و اصلی که پایه و اساس معامله است، بدقت مطالعه شود تا مشخص شود وکیل دارای اختیارات کامل و بلاعزل باشد.
در تنظیم سند وکالت بلاعزل از آنجاییکه موکل حق اجرای مورد وکالت را از دست نداده و شخصاً نیز قادر به اجرای آن خواهد بود، لذا بطور صریح در وکالتنامه قید شود که موکل حق دخالت و اجرای آنرا ازخود سلب و ساقط کرد.
ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشت گانه دیه کامل دارد و شکستن و معیوب کردن شامل ارش میشود که ترتیبات آن در قانون مجازات اسلامی تشریح شده است.
به گزارش گروه رسانه های خبرگزاری تسنیم ، دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنی علیه یا ولی یا اولیای دم او داده میشود، دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است.
در این قسمت از مطالب مربوط به دیه به چگونگی محاسبه دیه دندان در قانون مجازات اسلامی اشاره شده است که در ادامه می‌خوانید:
ماده 616 قانون مجازات اسلامی از بین بردن تمام دندان های دائم بیست و هشت گانه دیه کامل دارد که به ترتیب زیر توزیع میشود:
الف- دندان‌های جلو که عبارتند از پیش چهارتایی و نیش که از هر کدام و عدد در بالا و دو عدد در پایین می روید و جمعا دوازده عدد است هر کدام یک بیستم دیه کامل دارد.
ب- دندان های عقب که درچهار سمت پایانی از بالا و پایین در هر کدام یک ضاحک و سه ضرس قرار دارد و جمعا شانزده عدد است هر کدام یک چهلم دیه کامل دارد.
طبق ماده 617 قانون مجازات اسلامی دندان های اضافی به هر نام که باشد و به هر نحو که روییده باشد اگر در کندن آن ها نقصی حاصل شود ارش ثابت می گردد و اگر هیچگونه نقصی حاصل نشود ارش نیز ندارد.
تبصره 1- هر گاه در کندن دندان زائد نقصی حاصل نشود لکن جراحتی به وجود آید برای جراحت مزبور ارش ثابت است.
تبصره 2- هر گاه در مورد این که دندان کنده شده اصلی است یا زائد تردید وجود داشته باشد و با رجوع به کارشناس زائد یا اصلی بودن آن مشخص نشود اقل الامرین از دیه دندان اصلی و ارش دندان زائد پرداخت می شود.
ماده 618 همین قانون بیان می‌دارد هر گاه دندان‌های اصلی دائمی از بیست و هشت عدد کمتر باشد به همان نسبت از دیه کامل کاهش می یابد خواه خلقتا کمتر باشد یا در اثر عارضه ای کم شده باشد.
طبق ماده 619 قانون مجازات اسلامی در میزان دیه تفاوتی میان دندان هایی که رنگ های گوناگون دارند و جود ندارد و اگر دندانی در اثر جنایت سیاه شود و نیفتد دیه آن دو سوم دیه هان دندان است و دیه دندانی که قبلا سیاه شده است یک سوم دیه همان دندان است.
تبصره – در تغییر رنگ دندان بدون آنکه سیاه شود یا منفعت آن از بین برود ارش ثابت است و اگر پس از آن شخصی دندان مزبور را بکند باید دیه کامل همان دندان را بدهد.
ماده 620 بیان می‌دارد ایجاد ترک یا لق کردن دندان هر گاه درحکم از بین بردن آن باشد موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است.
طبق ماده 621 کندن دندان لق یا ترک خورده که منفعت آن باقی است موجب دیه همان دندان و در غیر این صورت موجب ارش است و در ماده 622 آمده شکستن آن مقدار از دندان که نمایان است با بقای ریشه دیه همان دندان را دارد و اگر کسی بعد از شکستن مقدار مزبور ریشه را بکند خواه مرتکب کسی باشد که مقدار نمایان دندان را شکسته است یا دیگری ارش تعیین شود.
تبصره 1- شکستن مقداری از قسمت نمایان دندان به همان نسبت دیه دارد.
تبصره 2- هر گاه قسمتی از دندان کنده شده در اثر جنایت یا عارضه ای قبلا از بین رفته باشد به همان نسبت از دیه دندان کاهش می یابد.
ماده 623 بیان می‌دارد که در کندن دندان شیری یک صدم دیه کامل ثابت است مگر اینکه کندن آن موجب شود دندان دائمی نروید که در این صورت باید دیه کامل دندان دائمی پرداخت شود.
تبصره – شکستن معیوب کردن و شکافتن دندان شیری موجب ارش است.
ماده 624 بیان می‌دارد با کنده شدن دندان دائمی دیه همان دندان ثابت می شود اگر چه دوباره در محل آن دندان دیگری بروید و مانند سابق شود و چنانچه شخصی دندان روییده شده را دوباره بکند باید دیه کامل همان دندان را بپردازد.
طبق ماده 625 قانون مجازات اسلامی هر گاه به جای دندان کنده شده دندان دیگری یا همان دندان قرار گیرد و مانند دندان اصلی دارای حس و حیاب شود کندن آن دیه همان دندان را دارد لکن اگر دارای حس و حیات نباشد کندن آن موجب ضمان مالی است.
وی با بیان اینکه در چنین شرایطی، بانک برای دریافت بدهی خود، ملک مورد نظر را به مزایده می‌گذارد، ادامه داد: در این میان، افرادی که قبلا واحدهای آپارتمانی ملک مورد نظر را پیش کرده‌اند، برای تحویل گرفتن واحدهای خود، ناگزیر از پرداخت بدهی مالک اصلی به بانک هستند. این در حالی است که به جرات می‌توان گفت بسیاری از افرادی که به پیش ملک اقدام می‌کنند از میان اقشار متوسط و ضعیف جامعه هستند و الزام به پرداخت بدهی مالک اصلی، مشکلات مالی آنها را که در مواردی از طریق وام یا قرض یا لوازم منزل خود سرمایه مورد نظر را تهیه کرده‌اند، دو چندان یا چندین برابر می‌کند.
عدم تصریح قانونگذار در مورد جرم‌انگاری واگذاری مال مرهونه
این حقوقدان با بیان اینکه در زمینه این موضوع تا اندازه بسیاری میان محاکم، اختلاف نظر و رویه وجود دارد، افزود: انتقال مال غیر اعم از عین یا منفعت است. اجاره مال غیر نیز جرم است و به طریق اولی، رهن مال غیر نیز جرم محسوب میشود. وی اضافه کرد: بنابراین برای پیشگیری از تشکیل چنین پرونده‌هایی یا در صورت تشکیل، برای احقاق حقوق مالباختگان، می‌توان با صدور بخشنامه‌ها یا آیین‌نامه‌هایی، این اعمال را مصداق بازر انتقال مال غیر، ی یا تحصیل مال نامشروع دانست.
دولتشاهی تاکید کرد: بیشتر محاکم، این موضوع را فاقد وصف جزایی می‌دانند و تنها راه برطرف شدن این مشکل را پرداخت دیون مالک قبلی، توسط اران می‌دانند که چنین اقدامی از توان مالکان جدید خارج است. به گفته وی، البته از لحاظ حقوقی این امکان وجود دارد که مالکان فعلی، بدهی بانک را پرداخته و علیه مالک قبلی، دعوای حقوقی استرداد مال را مطرح کنند که هیچ توجیهی ندارد. این وکیل دادگستری تصریح کرد: در مورد چنین پرونده‌هایی که مالک اول، پس از واگذاری مال مورد نظر (مالل مرهونه) سند آن را به عنوان وثیقه به بانک سپرده و با استفاده از آن، وام دریافت می‌کند، مجلس شورای اسلامی باید در قالب صدور استفساریه وارد عمل شده همچنین دستگاه قضایی کشور می‌تواند بخشنامه یا آیین‌نامه‌ای در این خصوص صادر کند تا بهه مردم مساعدت شود.
وی خاطرنشان کرد: قانونگذار به این موضوع تصریح دارد که واگذاری منافع یا عین مال غیر در قالب ، صلح، اجاره و هبه جرم محسوب میشود اما در مورد مال مرهونه تصریحی نکرده و به دلیل اینکه در قوانین جزایی، اصل تفسیر به نفع متهم حاکم است، این خلا قانونی یا تصریحی وجود دارد که موجب برخی سوءاستفاده‌ها توسط افراد با بهره هوشی بالا شده است.
عمل ملک در رهن، مال غیر محسوب نمی‌شود
دولتشاهی در پاسخ به اینکه آیا ملک در رهن بانک، مصداق مال غیر و ی است یا خیر، گفت: در این خصوص نظریه‌ای می از اداره‌کل حقوقی قوه قضائیه وجود دارد، مبنی بر اینکه با توجه به ماده ۷۹۳ قانون مدنی و متون فقهی در خصوص عقد رهن چنین استنباط میشود که رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود و صرفا برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌کند که می‌تواند از محل مال مرهونه طلب خود را استیفا کند.
وی ادامه داد: بر اساس این نظریه، از این رو، عمل ملک در رهن، مال غیر محسوب نمی‌شود زیرا رکن رکین بزه مال غیر، بدون مجوز قانونی است که در ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر، این موضوع یاد شده است که بیان می‌دارد «کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عینا یا منفعتا بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، محسوب میشود»
به گفته این حقوقدان، در ادامه این نظریه آمده است که اگرچه با عقد رهن از اختیار مالک برای تصرف در عین مرهونه کاسته میشود اما حق مالکیت او از بین نمی‌رود و راهن همچنان مالک عین مرهونه است. دیوان عالی کشور نیز در رای شماره ۱۷۹۶ مورخ ۹ شهریور سال ۱۳۱۱ صراحتا اعلام کرده است که انتقال عین مرهونه توسط راهن به دلیل تعلق مال به راهن مشمول ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر نمی‌شود. وی با بیان اینکه طبق بخش دیگری از این نظریه، ملک در رهن از مصادیق ماده یکک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و ی نیز محسوب نمی‌شود، اظهار کرد: زیرا برای تحقق فعل مادی این جرم «توسل به وسایل متقلبانه» ضروری است و باید مقدم بر تحصیل مال باشد بنابراین صرف عدم ذکر در رهن بودن مبیع درر مبایعه‌نامه یا توافق‌نامه (فعل منفی) موجب تحقق رکن مادی جرم ی نمی‌شود.
دولتشاهی خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، مکتوم داشتن یک موضوع، نمی‌تواند از مصادیق ی باشد. به این معنا که فعل منفی یا سکوت، ی نیست و ترک فعل هرچند توام با سوءنیت باشد و موجب اغفال دیگری شود، عنصر مادی ی محسوب نمی‌شود. زیرا عنصر مادی آن فعل مثبت است بنابراین ار حتی با آگاهی از موضوع رهن بعد از مبیع، صرفا می‌تواند با دادخواست حقوقی به حقوق ادعایی خود دست پیدا کند.
درباره این سایت